الحسين ينفي ما تناقلته وسائل الإعلام بان حجم التهرب الضريبي يبلغ 200 مليار ليرة
نفى وزير المالية محمد الحسين الأربعاء صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن حجم التهرب الضريبي في سورية بلغ 200 مليار ليرة سورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الحسين قوله إن "هذا الرقم الذي تم تداوله لا علاقة له بوزارة المالية ولم تتبناه أو يعرض عليها ولم يصدر تصريح عن أي مسؤول في الوزارة بهذا الخصوص", مشيرا إلى أن "اعتبار حجم التهرب بأنه يشكل 4 % من الناتج المحلي الإجمالي يبين الخطأ حيث أن هذه النسبة تعادل اقل من نصف رقم 200 مليار التي ذكرت".
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن وزارة المالية في عام 2003 قولها إن حجم التهرب الضريبي في سورية يبلغ 200 مليار ليرة سورية.
كما نسبت عدة تقارير اقتصادية إلى مسؤولين في وزارة المالية بان حجم التهرب في عام 2008 يبلغ 200 مليار ليرة أي ما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي و 40.5% من حجم الموازنة العامة للدولة.
ولفت وزير المالية إلى أن "قطاع الضرائب والرسوم السورية يعد احد القطاعات الفعالة بالمقارنة مع القطاعات المماثلة في دول المنطقة, وخاصة بعد إن جرى تحديثه من ناحية التشريعات واليات العمل في السنوات الأخيرة".
وبلغت نسبة مساهمة الضرائب والرسوم في موازنة العام الماضي بنحو 61 %, والتي بلغت نحو 600 مليار ليرة سورية.
ولفت وزير المالية إلى أن "الحصيلة الفعلية لقطاع الضرائب والرسوم تطورت بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة, حيث ارتفعت هذه الحصيلة من 176 مليار ليرة عام 2000, إلى 238 مليار ليرة سورية عام 2003, لتصل إلى 302 في عام 2007, و364 العام الماضي".
وتستوفي وزارة المالية 32 ضريبة ورسما بعدما كانت في السابق 45, حيث ألغت 13 ضريبة ورسماً في السنوات الأخيرة، كما خُفّضت معدلات الضرائب والرسوم المفروضة لمصلحة الخزينة العامة للدولة خصوصاً ضرائب الدخل, وكذلك الرسوم الجمركية على السيارات.
وأشار الحسين إلى أن "الحكومة السورية ووزارة المالية تعملان على مزيد من التطوير لقطاع الضرائب والرسوم وخاصة استكمال إصلاح الإدارة الضريبية وتعميق إجراءات مكافحة التهرب الضريبي الذي لا تنكر وزارة المالية وجوده".
وبدأت الإصلاحات الضريبية مع صدور قانون الضريبة على الدخل رقم 24، الذي خفّض المعدل الضريبي من 35 إلى 28 %، إضافة إلى تخفيضات أخرى في بعض المجالات الخاصة، بحيث يصل إلى 14 % فقط على الشركات المساهمة في القطاعين الخاص والمشترك التي تطرح نسبة لا تقل عن 50 % من أسهمها.
