وزارة الداخلية تدرس اعتماد مراقبة أداء عناصر دوريات المرور بواسطة الكاميرات

تدرس وزارة الداخلية حالياً إمكانية اعتماد طريقة كاميرات خاصة بمراقبة أداء عناصر دوريات المرور في بعض المحافظات تمهيداً لتعميمها لاحقاً وخاصة أن هذه الطريقة أثبتت جدوى استخدامها بعد تجريب ثماني كاميرات لهذه الغاية في محافظتي دمشق وريفها لمدة ثلاثة أشهر.
ووصف رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد فواز الفحل هذه التجربة التي تعد الأولى من نوعها في سورية بالإيجابية والفعالة لمراقبة أداء العناصر أثناء الخدمة وكيفية تعاملهم مع المواطنين مشيراً إلى أن محافظة ريف دمشق قامت خلال الأشهر الماضية بتجريب خمس كاميرات تم تركيبها على سيارات الفرع حيث أعطت نتائج إيجابية تشجع التوجه نحو استخدامها بشكل واسع.

وحول آلية عمل هذه الكاميرات بين الفحل أن كاميرات المراقبة تركب داخل سيارة الدورية حيث تعمل على تسجيل الصوت والصورة من خلال ارتباطها لاسلكياً مع جهاز يحمله الشرطي مشيراً إلى أن هذه الأجهزة يتم تجريبها يومياً قبل انطلاق الدورية ومن ثم تبدأ عمليات التسجيل والمراقبة ليقوم رئيس القسم أو الفرع في نهاية الدوام بالاستماع ومشاهدة تفريغ التسجيلات صوتاً وصورة قبل أن يعطي ملاحظاته على تصرفات العناصر ومحاسبة المقصرين منهم.

ولفت رئيس الفرع إلى أن هذه الكاميرات تمكن أيضاً من توثيق المخالفات والوقوف على حقيقة أي إشكالات قد تقع بين الشرطي والمواطن وخاصة أنها تقوم بعملها على أساس الاتصال بالجهاز لاسلكياً بحيث لا يمكن للشرطي التحكم به أو إغلاقه لأن ذلك يكشف فوراً.

وفي سياق مشابه تتسارع وتيرة عمل وزارة الداخلية في توزيع كاميرات للمراقبة المرورية على امتداد الشوارع الرئيسية في دمشق وريفها والاوتوسترادات المؤدية لباقي المحافظات حيث بدأت مطلع الشهر الجاري تطبيق نظام الكاميرات الثابتة والمحمولة من قبل عناصر جوالين وسيارات تابعة لشرطة المرور بهدف رصد المخالفات وتوثيقها ولاسيما السرعة الزائدة وتجاوز الإشارات وتعمل كاميرات المراقبة الثابتة التي تم تركيبها على مدار الساعة بينما تعمل المتحركة المحمولة منها وفق برامج مهمات تحددها قياداتها بما يؤمن تغطيتها للاوتوسترادات بين المحافظات بالشكل الأفضل.

ويؤكد عدد من المعنيين بالقطاع المروري في وزارة الداخلية أن تركيب الكاميرات تم وفق أسلوب علمي مدروس خاصة بعد إجراء دراسات وإحصاءات وتقارير دقيقة جداً للوصول إلى معرفة عميقة بمختلف المسببات الرئيسة للحوادث حيث تبين أن السرعة الزائدة تعد أهم الأسباب الرئيسية والمباشرة لوقوع ما نسبته 90 بالمئة من إجمالي حوادث السير ما دفع إلى اعتماد نظام الكاميرات كأحد أساليب معالجة هذا النوع من المخالفات بهدف قمعها وبالتالي الحد من الحوادث والأضرار المادية والجسدية الناجمة عنها.

وفي استطلاع آراء وملاحظات عدد من سكان مدينة دمشق حول تطبيق نظام المراقبة بالكاميرات بدا واضحاً انضباط والتزام السائقين بالسرعات المحددة وسط تفاؤل بعضهم وامتعاض بعضهم الآخر ممن يملك سيارة نتيجة ما رافق تركيبها من هواجس بعدم قدرتهم على الالتزام بالسرعات المحددة التي وصفوها بأنها غير مناسبة في أغلب الشوارع الرئيسية كالمزة والعدوي.

واعتبر المواطن علي سليمان أن تطبيق النظام الجديد ضروري للحد من الحوادث المرورية خاصة الناجمة منها عن السرعة الزائدة إضافة لأهميته في توثيق المخالفات وإعطائها مصداقية أكبر ما يسهم في ردع المخالفين وعدم ارتكابهم لها مرة أخرى لافتاً إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية حول هذه الكاميرات والتعريف بطبيعة عملها في مختلف الوسائل الإعلامية.

من جانبه قال المهندس سعيد الطباع إن المواطن يحتاج وقتاً للتكيف مع النظام الجديد والالتزام به وخاصة أن المخالفات الغيابية باتت كابوساً على صاحب كل سيارة ولاسيما أنه في كثير من الأحيان يفاجأ أثناء ذهابه لترسيمها بمبالغ كبيرة تطوله إضافة للنقاط التي يخسرها من إجازة سوقه نتيجة هذه المخالفات معتبراً أن تطبيق تجربة كاميرات المراقبة المرورية ضروري للتخفيف من الحوادث ولكن يجب مراعاة ودراسة تحديد السرعات بدقة وموضوعية من قبل المختصين لمنع حدوث اختناقات مرورية في الشوارع وعلى الأوتوسترادات.

بدورها قالت ندى محمد إن النظام المروري الكامل الذي تسعى إدارة المرور إلى تطبيقه والتشدد به على المواطنين بالغرامات وحسم النقاط لا يتناسب مع الخدمات الموجودة حالياً لتطبيقه بالشكل المناسب فحال الطرقات على حد تعبيرها يرثى له إضافة إلى افتقار أغلب المدن الرئيسية للمرائب النظامية إلى جانب عدم وجود آلية لتبليغ المخالفات الغيابية أو الاستعلام عنها هاتفياً ما يتسبب في عدم قدرة المواطن على الاستفادة من حسم نصف قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال الأسبوع الأول من ارتكابها كما ينص قانون السير والمركبات الجديد.

وحول دور الكاميرات في مساعدة عناصر الشرطة قال الشرطى أحمد خليل إن الكاميرات سهلت بشكل كبير آلية عملنا ومتابعتنا لمخالفات السير كما خففت علينا الكثير من الأعباء والسجالات التي كانت تحصل مع السائقين المخالفين.

وقال محمد خالد أحمد إن هذه التجربة جيدة وتسهم في الحد من وقوع الحوادث ولكن يوجد العديد من العقبات ستنجم عنها وخاصة أثناء وجود حالات إسعافية تتطلب السرعة في الوصول إلى المشفى في حالات كثيرة قد لا يتمكن السائق من الحصول على ورقة خاصة من المشفى تثبت أنه كان ينقل حالة إسعافية لأنه لا يوجد ما يلزم المشفى بذلك.

أما السائق علي خليفة فأشار إلى أن السرعات المحددة منخفضة جداً على الأوتوسترادات والشوارع الرئيسة ويجب رفعها لكي لا تتسبب هذه التجربة في حصول اختناقات مرورية نتيجة سير السيارات ببطء إضافة إلى وجود أكثر من كاميرا في نفس الشارع وهذا قد يؤدي لتسجيل أكثر من مخالفة في نفس الوقت.

يذكر أن إحصائيات إدارة المرور في وزارة الداخلية بينت أن إجمالي عدد الحوادث المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري في مختلف المحافظات وصل إلى 5678 حادثاً نجم عنها وفاة 458 شخصاً وجرح 2663 آخرين بينما وصل عدد الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة والتي احتلت بدورها المرتبة الاولى فى مسببات الحوادث 2661 حادثاً.

وكما تبين المؤشرات الزمنية للحوادث المرورية المسجلة خلال العام 2008 وفاة شخص كل 3 ساعات و11 دقيقة نتيجة الحوادث وسقوط جريح كل 5ر38 دقيقة وحصول حادث كل 26ر20 دقيقة في حين بلغ المعدل الإجمالي اليومي للوفيات الناجمة عنها 02ر7 وفيات يومياً.