احتساب أجزاء الدقيقة على مكالمات الخلوي في تشرين الأول القادم

أكد المدير العام لمؤسسة الاتصالات المهندس ناظم بحصاص أنه سيبدأ العمل باحتساب أجزاء من الدقيقة على مكالمات الخلوي للمشتركين في الشهر العاشر
(تشرين الأول القادم) مضيفاً أن الدراسة في هذا الموضوع قد أنجزت نهائياً وسيتم عرضها على إدارة مجلس المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب، وأن في نية المؤسسة تطبيق احتساب أجزاء الدقائق بعد الدقيقة الأولى من المكالمة.
‏ وحذر المدير العام لمؤسسة الاتصالات من المكالمات أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني الواردة من خارج القطر والتي تعمل على تحفيز المشترك للاتصال بأرقام خارج القطر، عن طريق إغرائه بجائزة أو كسب مالي كبير، مؤكداً أن كل تلك الرسائل كاذبة هدفها الرئيسي الكسب المادي على حساب المشترك، إضافة إلى الحصول على معلومات شخصية، ما يؤدي إلى تشكيل قاعدة بيانات لهؤلاء الأشخاص، لاستخدامها في مواضع أخرى، ودعا بحصاص جميع المشتركين في الهاتف الخلوي والثابت والإنترنيت إلى الإهمال التام لمثل هذه المكالمات والرسائل وعدم الاكتراث بها، حرصاً على خصوصية المعلومات الشخصية لكل مشترك وعلى أمواله. ‏
وأضاف مدير عام الاتصالات: إن الإجراءات الفنية التي تقوم بها المؤسسة حيال الموضوع، من خلال متابعة هذه المكالمات لمعرفة هذه الحركة من خارج سورية وتقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الاتفاقيات الدولية بالإنذار ومن ثم قطع الاتصال مع المصدر، ولكن بسبب تعدد المصادر الهائل لاسيما بعد تحرير قطاع الاتصالات في العالم، فيمكن للجهة التي تقوم بتوليد هذه المكالمات أو الرسائل من تغيير المصادر الدولية التي تستخدمه لبث مثل المكالمات إلى سورية، والإجراءات التي تم اتخاذها على الصعيد العربي جاءت من خلال اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب الذي عقد في بيروت -حزيران الماضي- حيث تم تبني قرار من قبل الدول العربية ورفع إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، نتيجة تعرض بعض الدول العربية لهذه الاعتداءات على شبكاتها، لاتخاذ الإجراء المناسب عند انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين الذي سيعقد العام القادم حيال هذه الاعتداءات. ‏
وحول الحديث عن دخول مشغل ثالث للخلوي مع بداية العام القادم أوضح مدير عام الاتصالات أنه سيتم الإعلان عن ذلك مع بداية العام القادم للشركات التي تريد الدخول في العرض ولم يحدد أي موعد لتشغيله. ‏
ورداً على قضية التسعير والجودة في خدمة الخلوي من بنود تعاقدية تجعل من الصعب على مؤسسة الاتصالات التدخل بها قال بحصاص: لقد نص العقد وملاحقه على أن يتم تشغيل لجنتي تنسيق بين المؤسسة وشركتي الخلوي ووضع النظام الداخلي للجنتين مع اتفاق الطرفين ومن أهم مهام هذه اللجنتين: ‏
1- متابعة نقل المعرفة والتدريب لكوادر المؤسسة، 2- متابعة التغطية الجغرافية لشبكتي الخلوي على مستوى القطر كما ورد في العقدين، 3- جودة الخدمة المقدمة من قبل الشركتين المشغلتين، 4- دراسة التعرفة والعروض المقترحة من قبل الطرفين (المؤسسة والشركات) وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، حيث إن مجلس الإدارة مؤلف من سبعة أعضاء منهم أربعة من مؤسسة اتصالات وثلاثة من شركتي الخلوي وتتخذ القرارات بعد موافقة خمسة أعضاء من أصل سبعة، وبالتالي تكون جميع القرارات المتخذة تصب في مصلحة المؤسسة بالدرجة الأولى. ‏

وأشار بحصاص إلى الافتقار للجهة المنظمة لقطاع الاتصالات والتي تعالج جميع قضايا التعرفة والتسعير ولمختلف الشبكات والتقانات من خلال تحديد حدود دنيا وعليا وترك باب المنافسة للمتنافسين ضمن هذه الحدود مضيفاً أن تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات وارد في قانون الاتصالات وهو الآن على طاولة مجلس الوزراء للمناقشة