هل حصلت «MTN» على موافقة الحكومة لاندماجها مع «Bharti» الهندية؟

يسير مشروع الاستحواذ المتبادل بين شركة الخليوي «MTN» الجنوب أفريقية، وبين شركة الاتصالات الهنديّة العملاقة «Bharti Airtel» على قدم وساق، إذ بينت صحيفة «Wall Street Journal»،
بأنّ «Bharti» عرضت بعد شهرين متواصلين من المفاوضات مبلغ «13.1» مليار دولار مقابل الاستحواذ على حصّة 49% في «MTN»، على أن تستحوذ الأخيرة على حصّة 39% من الشركة الأولى.
وتتطلب العملية الأقرب إلى الاندماج، والتي يتوقع أن يشهد الشهر الجاري إقرارها، موافقة الحكومة السورية على إدراج «MTN- سورية» الذراع المحلي للشركة الجنوب إفريقية ضمن الصفقة، وذلك استجابة للتعهد الذي قدمته الأخيرة للحكومة السورية في العام 2006، وينص على عدم قيام «MTN- سورية» بأي عملية اندماج تفوق ما نسبته «5%» من أصولها، دون حصولها على موافقتها. ‏
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة طالبت الشركة بتوقيع هذا الاتفاق إبان اندماج مشغل الخلوي المحلي «انفستكوم» مع شركة «MTN» الجنوب إفريقية في شهر أيار من العام 2006. ‏
كما ينص الاتفاق على تعهد الشركة بعدم بيع أي أسهم إلى الشركات التي تقع على لوائح مكتب مقاطعة إسرائيل. ‏
ويرتكز التعهد الذي أصرت الحكومة على وجوب موافقة شركة «إنفستكوم» على جميع بنوده قبل إتمام اندماجها الأول في «MTN»، على مرجعية الملكية لبعض أصول الشركة، حيث ينص عقد «BOT» المبرم معها على عودة التجهيزات التي يقوم عليها المشغل إلى ملكية الدولة السورية بعد انقضاء فترة التعاقد، ما يجعل من موافقة الحكومة على الاندماج أمراً محتماً. ‏
وتقضي الأعراف القانونية لعمليات اندماج واستحواذ الشركات على بعضها البعض، بأن تحمل الشركة الجديدة الإرث المالي والقانوني للشركة أو الشركات الأصلية التي تم الاستحواذ عليها، ما يعني أن «MTN» الجنوب أفريقية معنية تماما بالحصول على موافقة الحكومة السورية لإتمام صفقة اندماجها مع «Bharti Airtel»، وذلك انطلاقا من حاجة ذراعها المحلي «MTN- سورية» إلى هذه الموافقة تبعا للتعهد الموقع. ‏
ويتوقع أن تلعب موافقة الحكومة السورية على إتمام الصفقة دورا بارزا في مجرى الاندماج المنتظر بين «MTN» و«Bharti»، ما لم تتحول عقود «BOT» إلى رخص قبل ذلك التاريخ، إذ عند ذلك فقط لن يعود من المهم الحصول على رأي الحكومة السورية في الصفقة. ‏
وكانت شركة «إنفستكوم ذ.م.م» التي حظيت بعقد تشغيل للخلوي في سورية عام 2001، قد اندمجت في مجموعة «MTN Group» المحدودة الجنوب إفريقية مطلع أيار- 2006، مقابل حصول المساهمين في الأولى على بدائل نقدية وأسهم في الشركة الجديدة. ‏

وتنص مسودة قانون الاتصالات الذي اقترحته الوزارة منتصف العام الجاري على تحويل عقود «BOT» إلى رخص ممتازة. ‏
كما تنص المسودة التي أودعت نسخة منها على الموقع الإلكتروني «سورية التشاركية»، على تحويل هذه الصيغ التعاقدية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ إقرار القانون. ‏
وقال إسماعيل جارودي مدير عام «MTN- سورية» في تصريح صحفي لدورية «MEED» المتخصصة في قطاع الاستثمار والأعمال في عدد أيلول الماضي: إن مفاوضات جرت بين «MTN» ووزارة الاتصالات والتقانة لتحويل عقود «BOT».

ويعول جارودي الذي يدير الذراع السورية للشركة الجنوب إفريقية على فرصة تحدث عنها خلال الاجتماعات الرسمية في شركته الأم، وقوامها تحرير قطاع الاتصالات السوري. ‏

ويرى مراقبون أن تحويل الصيغة التعاقدية يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في إتمام محادثات «MTN» و«Bharti Airtel»، كما يمكن أن يقوي موقع «MTN» التفاوضي لجهة سعر الصفقة قياساً بالقيمة السوقية التي ستحلق عالياً في حال تحويل تلك الصيغ. ‏

يذكر أن شركة «M1» التي تمتلك «10%» من شركة «MTN» الجنوب إفريقية قد أعلنت مباركتها للصفقة المزمع إقرارها بين «MTN» و«Bharti». ‏

ويستمد رأي شركة «M1» التي تملكها عائلة «ميقاتي» اللبنانية المعروفة باعتبارها تسيطر على «10%» من الشركة الجنوب أفريقية، ما يفترض أنها، وإلى جانب «مؤسّسة الاستثمار العامّة» المملوكة من الحكومة الجنوب أفريقيّة التي تسيطر على 25% من أسهم «MTN»، وهما صاحبتا الصوت الأعلى في قرار الاندماج