الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 52 الناظم لإحداث الغرف الصناعية وتحديد اختصاصاتها وتسجيل المنشآت الصناعية فيها

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس الاثنين المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 الناظم لإحداث الغرف الصناعية وتحديد اختصاصاتها وتسجيل المنشآت الصناعية فيها وانتساب الصناعيين إليها بالإضافة إلى هيكليتها التنظيمية.
كما نص المرسوم على إحداث اتحاد للغرف الصناعية في سورية مقره مدينة حمص وتحديد اختصاصات هذا الاتحاد وهيكليته التنظيمية.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم 52

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

الفصل الأول: (تعاريف)

مادة 1:

يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة الى جانب كل منها.

الوزارة: وزارة الصناعة

الوزير: وزير الصناعة

الغرفة: الغرفة الصناعية المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة الصناعية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة الصناعية.

المكتب: مكتب الغرفة الصناعية.

الصناعي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر مشروعاً صناعياً ويحق له الانتساب إلى الغرفة الصناعية ولا ينتسب إلى التنظيم الحرفي.

الاتحاد: اتحاد الغرف الصناعية في القطر.

هيئة الاتحاد: الهيئة العامة للاتحاد.

مجلس الاتحاد: مجلس ادارة الاتحاد.

مكتب الاتحاد: مكتب اتحاد الغرف الصناعية.

الفصل الثاني: (إحداث الغرف واختصاصاتها):

أولاً: إحداث الغرف

مادة 2:

يحق للصناعيين في كل محافظة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بناء على طلب يقدمه 50 خمسون من أصحاب المنشآت الصناعية المسجلة في المحافظة على الأقل وفق المعايير المطلوبة في هذه المنشآت والتي يحددها الوزير.

مادة 3:

يصدر الوزير نموذجا للنظام الداخلي بالتنسيق مع الغرف الصناعية يتم العمل بموجبه.

مادة 4:

1- تحدث الغرفة بقرار من الوزير ويقدم مع طلب الإحداث مشروع النظام الداخلي للغرفة الذي يصادق عليه الوزير على أن يتضمن هذا النظام بشكل خاص الآتي:

أ- اسم الغرفة، مركزها، منطقة عملها الإدارية، أغراضها.

ب- شروط قبول الأعضاء فيها، حقوقهم، وواجباتهم، وأصول فصلهم أو انسحابهم.

ج- أجهزة الغرفة وصلاحياتها واجتماعاتها وأصول اتخاذ القرار فيها والتوقيع على معاملاتها الإدارية والمالية.

د- كيفية دعوة الهيئة العامة والتصويت فيها وإجراءات الجلسات واتخاذ القرار وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيع هذه المحاضر.

هـ – السنة المالية للغرفة والرسوم التي تتقاضاها الغرفة لقاء خدماتها.

و- سجلات الغرفة وأصول مسكها وحفظ أوراقها.

ز- الرقابة الإدارية والمالية وأصول ممارستها.

ح- المخالفات والعقوبات.

ط- أصول تعديل النظام الداخلي.

ي- أصول حل الغرفة وتصفية أموالها.

ثانياً: اختصاصات الغرف

مادة 5:

أ- تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام غايتها العمل على تقدم الصناعة وخدمة الصناعيين والدفاع عن المصالح الصناعية وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

ب- تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق التملك والبيع والشراء وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات وإبرام العقود والتصرفات المشروعة التي تسهم في تحقيق غاياتها وذلك في إطار القوانين النافذة.

مادة 6:

يدخل في اختصاصات الغرفة كل عمل يؤدي أو يسهم في تحقيق غاياتها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وهي تتولى بصورة خاصة الجوانب الاتية:

1- تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها.

2- مساعدة السلطات العامة وتقديم المشورة والخبرة لها فيما يخص دراسة اوضاع المنشآت الصناعية وتنظيمها وتنشيطها.

3- المشاركة مع الجهات المعنية في اعداد خطط التعليم والمناهج التعليمية في الكليات والمعاهد والثانويات ذات التخصص الصناعي.

4- المشاركة في تأسيس مشاريع التنمية الصناعية واستثمارها وإنشاء شركات التسويق الخارجي.

5- تنظيم الصلات بين المنشآت الصناعية وتوثيقها والعمل على تحقيق التعاون بين المنشآت والانسجام بين نشاطاتها وغاياتها.

6- اعتماد سجل للمنشآت الصناعية العائدة للأعضاء يتضمن المعلومات اللازمة عن الوضع الذاتي لكل منهم وملاءته وموقع منشآته وطاقتها الإنتاجية وأصولها الثابتة وخصائصها الفنية الأخرى وذلك وفق نموذج يوضع بالتنسيق مع الوزارة أو مديرياتها في المحافظات.

7- إجراء كشوف دورية على المنشآت الصناعية المسجلة لدى الغرفة لمتابعة التطورات فيها.

8- توثيق الكفالات الصادرة عن الاعضاء واثبات صحة تواقيعهم والمصادقة على ملاءتهم المالية.

9- الإشراف على إجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات الصناعية والتي يكون أحد الأعضاء طرفاً فيها وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة وتوثيق صكوك التحكيم الصادرة والموقعة أصولاً.

10- تسمية المحكمين والخبراء بناء على طلب يقدم الى الغرفة من أصحاب العلاقة.

11- منح الأعضاء شهادات تثبت صفتهم والتصديق على صحة التواقيع الصادرة عنهم وعن المنشآت الصناعية.

12- التصديق على الفواتير وتنظيم شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية لدى إصدارها وتوثيقها والتأكد من جودتها ومواصفاتها.

13- التصديق على الشهادات التي تأذن بمنحها الجهات الرسمية المختلفة.

14- تحليل عناصر التكلفة بالنسبة للمنتجات الصناعية وتقدير القيمة المضافة فيها على أن يتم تحديد أسس لاحتساب هذه القيمة المضافة بالتعاون مع الجهات المختصة.

15- تقديم معلومات عن أسعار تكلفة المواد الصناعية الرئيسة المتداولة في تواريخ معينة او اسعار بيعها في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من الأعضاء المسجلين في الغرفة.

16- اقتراح لائحة خبراء في الشؤون الصناعية لإدراجها في جداول الخبراء المعمول بها في المحاكم ولدى الجهات العامة.

17- اقتراح لائحة خبراء وممثلين عن الفعاليات الصناعية في اللجان والهيئات المكلفة بدراسة مواضيع تخص الصناعة أو تؤثر فيها.

18- تحديد الأعراف في المهن والعلاقات الصناعية وإعلانها.

19- إصدار نشرات دورية ومطبوعات تهدف إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام.

20- تنظيم دورات تأهيل مما يساعد على تطوير الخبرات الصناعية والعلمية.

21- التوعية للالتزام بالشروط البيئية المطلوبة والعمل وفق طرائق التصنيع الجيد وتأمين السلامة المهنية والأمن الصناعي.

22- تنفيذ المهام التي تنص عليها القوانين والأنظمة.

الفصل الثالث: (التسجيل في الغرفة)

مادة 7:

التسجيل في الغرفة الزامي وعلى كل صناعي أن يسجل منشآته حين انشائها وان يجدد هذا التسجيل سنوياً.

مادة 8:

لا تقبل المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لدى الجهات الرسمية من الصناعيين غير المسجلين لدى الغرفة.

مادة 9:

يشترط في من يريد الحصول على عضوية الغرفة أن يكون مستوفياً الشروط التالية:

1- أن يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

2- أن يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية أو أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية أو أجنبياً مرخصاً له الإقامة والعمل في سورية.

3- أن يكون حاصلاً على وثيقة إقامة منشأة صناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة وأن يكون قد اقام المنشأة وفق الترخيص الممنوح له.

4- أن يتخذ لنفسه محلاً قانونياً لإقامته في المنطقة الإدارية للغرفة.

5- ألا يكون محكوما بجناية أو بجنحة شائنة.

6- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

مادة 10:

يعد ممارساً للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ويجوز ان يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق احكام هذا المرسوم التشريعي وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن.

مادة 11:

تحدد الأعمال والمشاريع التي تدخل في إطار ممارسة الصناعة كما هي واردة في نظام تصنيف النشاط الصناعي الصادر عن الوزير.

مادة 12:

أ- يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب: حجم مشاريعهم الصناعية، الأهمية الاستراتيجية لمشاريعهم، حجم اليد العاملة، التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة.

ب- تحدد درجات الأعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة.

ج- يتم الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وفق أحكام المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.

مادة 13:

يتم التسجيل في الغرفة بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل.

مادة 14:

يتولى مدير الغرفة الإشراف على التحقق من أوضاع المتقدم بطلب التسجيل ثم يرفع طلبه مع نتائج التحقيق إلى لجنة شؤون التسجيل في الغرفة لإقرار قبول التسجيل أو رفضه.

مادة 15:

تحدد في النظام الداخلي للغرفة أصول التسجيل أو رفضه أو الطعن به.

مادة 16:

يحق للعضو المسجل أن يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة اذا تخلى عن منشآته أو أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه.

الفصل الرابع: (إدارة الغرفة)

مادة 17:

تتكون إدارة الغرفة من:

1- الهيئة العامة.

2- مجلس الإدارة.

3- مكتب الغرفة.

أولاً: الهيئة العامة للغرفة الصناعية

مادة (18)

1- تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الصناعيين المسجلين فيها.

2- يمثل العضو المسجل في الغرفة كشخص اعتباري في اجتماعات الهيئة العامة من يملك حق التوقيع عنه منفردا او أي مندوب يكلفه هذا الشخص الاعتباري بهذه المهمة ويتم التكليف بكتاب خطي يحمل خاتم الشخص الاعتباري وتوقيع من يمثله.

مادة (19)

1- تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الأول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الادارة دعوتها الى جلسات استثنائية عند الضرورة أو بناء على طلب خطي معلل يقدمه 10 بالمئة على الأقل من مجموع الأعضاء.

2- ينحصر اجتماع الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

مادة 20:

تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي:

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي.

2- إقرار خطط الغرفة.

3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم.

4- اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة.

5- تصديق الحسابات الختامية.

6- تعيين مراقب الحسابات.

7- إقرار موازنة الغرفة التقديرية.

8- إقرار بدلات التسجيل والاشتراك.

ثانياً: مجلس إدارة الغرفة

مادة 21:

1- يحدد في النظام الداخلي للغرفة عدد أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عن 12 اثني عشر عضواً وألا يزيد على 18 ثمانية عشر عضواً.

2- تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويعين الوزير بقرار منه الثلث الباقي بالشكل الذي يؤدي إلى أوسع تمثيل في المجلس للنشاطات الصناعية ضمن نطاق عمل الغرفة.

3- يشرف على الانتخابات لجنة يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها الوزير تضم ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة على أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين للانتخاب إضافة لممثلي وزارة الصناعة والمحافظة ويراعى في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد تمثيل جميع قطاعات الصناعة القائمة وفق ما ورد في المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.

4- يمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة لدى الغير وأمام القضاء.

5- يصدر وزير الصناعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه قراراً باعتمادها ما لم تتبين له مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي في اجراءاتها أو في شروط العضوية فيتخذ عندها القرار المناسب بشأنها وتعد الانتخابات معتمدة حكما في حال عدم اعتراض الوزير عليها واتخاذه الإجراءات القانونية بشأنها خلال المدة المذكورة.

6- مدة ولاية مجلس الادارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله.

7- إذا شغر أثناء مدة ولاية المجلس منصب عضو منتخب أو أكثر بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر يتولى هذا المنصب بدلاً منه المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات للفترة الباقية من مدة المجلس بقرار من مجلس الإدارة يصادق عليه الوزير وفي حال عدم وجوده يعين الوزير بديلا له من بين الصناعيين المسجلين في الغرفة وعند شغور أو استقالة نصف أعضاء مجلس الإدارة زائد واحد يحل مجلس الإدارة بقرار من الوزير الذي يكلف لجنة من خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى أمور تسيير الغرفة واجراء الانتخابات خلال 45 يوماً من تاريخ حل مجلس الإدارة.

8- إذا شغر منصب عضو معين أثناء مدة ولاية المجلس يعين الوزير خلفا له في تولي هذا المنصب خلال الفترة الباقية من مدة المجلس.

مادة 22:

يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة:

أ- أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل.

ب- أن يكون مسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب.

ج- ألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه الى سنوات قادمة.

د- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى.

هـ – ألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة.

مادة 23:

تنتهي عضوية عضو مجلس الادارة في الحالات الآتية:

1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الادارة أو الهيئة العامة.

2-إذا تغيب عن جلسات مجلس الادارة لمدة ثلاثة أشهر أو تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير.

3- إذا استقال من عضوية المجلس.

مادة 24:

1- تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة المنتخب بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة العامة في حال ارتكب اساءة بالغة لمصالح الغرفة أو ألحق ضرراً ماديا أو معنويا بحقها.

2- يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار باسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص.

مادة 25:

يحق لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير اقالة مجلس الإدارة إذا تبين له مخالفة هذا المجلس لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة شهرين من تاريخ صدور الإقالة ويعين الوزير مكتبا مؤقتاً لتسيير أمور الغرفة لحين اجراء الانتخاب.

مادة 26:

1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائبين للرئيس وأمينا للسر وخازنا وعضوي مكتب يشكلون مكتب الغرفة لإدارتها.

2- تحدد في النظام الداخلي للغرفة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني واصول اتخاذ قراراته وكذلك صلاحيات ومهام مكتب الغرفة.

3- يعين مجلس الادارة مديرا للغرفة من غير أعضائه يكون مسؤولاً أمامه ويحضر اجتماعاته ويشارك في مداولاته دون أن يحق له التصويت ويمارس الصلاحيات التي يفوضه بها بالاضافة الى الصلاحيات التي تحدد له في النظام الداخلي.

ثالثاً: اختصاصات مجلس الإدارة

مادة 27:

يختص مجلس الادارة بالأمور التالية:

1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

2- وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة واعداد محاضرها.

3- إعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة.

4- تشكيل اللجان الفنية لاعداد الدراسات والأبحاث ذات صلة بالصناعة أو بالصناعيين.

5- التمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غايات الغرفة بما يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة.

6- اقتراح اللجنة التي تشرف على انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد.

رابعاً .. مالية الغرفة

مادة 28:

تتألف موارد الغرفة من ..

1-رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء.

2-المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

3-بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية.

4-قيمة النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة.

5-يحدد مقدار الرسوم وبدل الخدمات بقرار من مجلس الإدارة بناء على موافقة الهيئة العامة.

الفصل الخامس: (الاتحاد واختصاصاته)

أولاً :إحداث الاتحاد

مادة 29:

يحدث اتحاد الغرف الصناعية في الجمهورية العربية السورية مقره مدينة حمص وفق المبادئ والأسس المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي.

مادة 30:

1-يعد الاتحاد مؤسسة ذات نفع عام غايتها خدمة المصالح الصناعية والدفاع عنها والعمل على تقدم الصناعة في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

2- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وله حق التملك والبيع والشراء والتقاضي وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وإجراء سائر العقود والتصرفات التي تسهم في تحقيق غاياته وأغراضه وأنشطته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

ثانياً: اختصاصات الاتحاد

مادة31:

يتولى الاتحاد الجوانب الآتية ..

1-تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية وفي المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخلياً وخارجياً.

2-رعاية المصالح الصناعية وخدمتها.

3-تنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها.

4-عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال نشاطاته.

5-القيام بالأنشطة التي من شأنها خدمة الصناعة والترويج لها كالمعارض والأسواق والتجريب وغيرها.

إدارة الاتحاد

مادة 32:

تتكون ادارة الاتحاد من ..

1-الهيئة العامة للاتحاد.

2-مجلس ادارة الاتحاد.

3-كتب الاتحاد.

أولاً:الهيئة العامة للاتحاد

مادة 33:

1- تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية المحدثة أو التي تحدث بالقطر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

2- تعقد الهيئة العامة دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو بناء على قرار يتخذه مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية الثلثين.

مادة 34:

الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة مايأتي ..

1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي.

2-إقرار خطط الاتحاد.

3-تعديل النظام الداخلي للاتحاد.

4-إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.

5-تصديق الحسابات الختامية السنوية للاتحاد.

6-تعيين مراقب الحسابات.

7-إعطاء التعليمات إلى مجلس إدارة الاتحاد وإلى الغرف.

8-تقديم التوصيات والمشورات إلى الجهات الرسمية أو الجهات الأخرى.

9-إصدار النشرات الدورية الهادفة إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام.

ثانياً: مجلس إدارة الاتحاد

مادة35:

أ- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ..

1-رؤساء مجالس إدارات الغرف الأعضاء في الاتحاد.

2-أمناء السر في غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب.

3-عضوين ينتخبهما كل من مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب وعضو واحد لكل غرفة من الغرف الاخرى في الاتحاد.

4-ستة أعضاء يعينهم وزير الصناعة بقرار يصدره وذلك لمدة أربع سنوات وإذا شغر محل العضو المعين بالوفاة أو الاستقالة يعين الوزير بدلاً منه للمدة الباقية.

ب- يجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم.

مادة 36:

1- يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.

2- تكون جلسات مجلس إدارة الاتحاد قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على أن تعقد الجلسة خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من موعد الجلسة التي لم تنعقد وفي هذه الحالة يعد النصاب مكتملاً مهما كان عدد الحضور.

3-يكون التصويت في جلسات مجلس الإدارة بأكثرية الأصوات واذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.

4- ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه مكتب الاتحاد مؤلفاً من رئيس ونائبين له وأميناً للسر وخازناً وثلاثة أعضاء.

مادة 37:

تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية ..

أ- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة.

ب-إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة سنة كاملة أو تغيب عنها ثلاث جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

ج- إذا استقال من عضوية المجلس.

ثالثاً :مهام مجلس الإدارة واختصاصاته

مادة 38:

يتولى مجلس إدارة الاتحاد المهام الآتية..

1-تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد وتوصياتها.

2-بحث الاقتراحات المقدمة إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطط والدراسات الضرورية لتحقيق غايات الاتحاد.

3- استعراض سير أعمال الاتحاد ويكون المجلس مسؤولاً عن أعمال الاتحاد العام تجاه الهيئة العامة.

4- تعيين المدير العام من غير أعضائه وتحديد مهامه وصلاحياته.

5-يملك مجلس إدارة الاتحاد الحق بتشكيل اللجان الاستشارية التي يحتاج إليها لتنفيذ مهامه ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً لبحث الأمور المطروحة عليهما من الخبراء والفنيين ذوي الاختصاص ودعوة هؤلاء لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

6-تمثيل الاتحاد أمام القضاء ولدى الجهات الأخرى ممثلاً برئيسه.

رابعاً: مهام مكتب الاتحاد واختصاصاته

مادة 39:

يتولى مكتب الاتحاد المهام الآتية..

1-تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد.

2-الإشراف على تنفيذ خطط الاتحاد.

3-متابعة أعمال وأنشطة الاتحاد.

4- الإشراف على الجهاز الإداري للاتحاد.

5-الإشراف على أنشطة اللجان الاستشارية والقطاعية المشكلة في الاتحاد.

مادة 40:

1- يعين مجلس إدارة الاتحاد مديراً عاماً من غير أعضائه يشرف على جهازه الإداري.

2- يكون المدير العام للاتحاد مسؤولاً أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية..

أ- حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد والمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له حق التصويت.

ب- ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس إدارة الاتحاد.

ج-ترؤس الجهاز الإداري للاتحاد وتسيير أعماله.

مادة 41:

يتولى المدير العام والجهاز الإداري للاتحاد التهيئة لعقد اجتماعات مكتب الاتحاد ومجلس الإدارة والهيئة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها وإعداد الدراسات المطلوبة وتأمين الصلات فيما بين الغرف او فيما بينها وبين الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها ضمن اختصاص الاتحاد.

خامساً: موارد الاتحاد

مادة 42:

تتألف موارد الاتحاد من ..

1-اشتراكات الغرف الأعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد.

2-الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد والمحددة في النظام الداخلي.

3-المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

4-قيم النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد أو مكتبه.

5-ريع العقارات التي يملكها الاتحاد.

6-ريع الأنشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد.

مادة 43:

أ – يتعين على الغرف الأعضاء تسديد المساهمات المطلوبة منها في موازنة الاتحاد.

ب- في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد فيتم إنذار الغرفة المتخلفة بوجوب الوفاء بالتزاماتها خلال مدة شهر وإذا ما استمرت الغرفة في امتناعها عن السداد يتم حل مجلس إدارة الغرفة وفق أحكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي.

مادة 44:

يقوم الرئيس والخازن بالتوقيع مجتمعين على القرارات المالية للاتحاد.

مادة 45:

يمنح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومكتب الاتحاد تعويضات انتقال وسفر وإقامة تحددها الهيئة العامة.

الفصل السادس: (أحكام ختامية وانتقالية)

مادة 46:

يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة في الغرف التي صدر قرار بإحداثها إلى اجتماعها الانتخابي الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة.

مادة 47:

يترأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الغرفة المطلوب إحداثها المحافظ أو من ينوب عنه قانونا ويكون رئيس اللجنة المشرفة على عمليات الانتخابات أكبر الأعضاء سناً وغير مرشح للعضوية .

مادة 48:

لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالإنابة.

مادة 49:

تصدر الانظمة الداخلية للغرف الصناعية والاتحاد العام وتعدل بقرارات من الوزير.

مادة 50:

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لطريقة انتخابات أعضاء مجالس الإدارة في غرف الصناعة بحيث تكون الانتخابات قطاعية وبحسب نسبة عدد الصناعيين المسجلين في كل قطاع من القطاعات الصناعية هندسية , كيميائية , نسيجية , غذائية على ان لا يقل ممثلو كل قطاع عن ممثل واحد.

مادة 51:

ينهى العمل بكل من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 وكل نص مخالف آخر.

مادة 52:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17-9-1430 هجري الموافق لـ 7-9-2009 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وزير الصناعة: المرسوم رقم 52 ينظم عمل الغرف الصناعية ويسهم في تطور الصناعة

اعتبر الدكتور قؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة أن المرسوم التشريعي رقم 52 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يسهم في تنظيم إحداث الغرف الصناعية وتحديد اختصاصاتها إضافة إلى إحداث اتحاد للغرف الصناعية وتنظيم انتخاباته وعمله وصلاحياته.

وقال الوزير الجوني في تصريح لمندوب سانا اليوم إن المرسوم رقم52 يأتي تعديلا للقانون رقم 35 لعام 2004 والذي ظهرت بعض الثغرات في تطبيقه أثناء انتخابات الغرف الصناعية عام 2005 ما تطلب تعديله مشيراً إلى ظهور بعض الخلافات في بعض مجالس إدارات الغرف كما إن القانون 35 لم يعط الحق لأحد في التدخل والحد من المخالفات التي كانت ترتكب أثناء تطبيقه.

وأضاف: إن المرسوم الجديد تم إعداده بالتعاون بين وزارة الصناعة واتحاد الغرف الصناعية وتم من خلاله وضع تعديلات أساسية منها إعطاء الحق لمجلس الوزراء بحل مجلس إدارة أي غرفة صناعية لا تلتزم بالأسس والقوانين وذلك بناء على اقتراح من وزير الصناعة بالإضافة إلى توجيه إنذار لأي مجلس إدارة غرفة صناعة يمتنع عن الالتزام بالقوانين مع إمكانية إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأشار وزير الصناعة إلى أن التعديل المهم في المرسوم هو طريقة الانتخابات التي كانت تتم وفق القانون رقم 35 لعام 2004 حسب الفئات موضحاً انه تم تعديل هذه الطريقة بناء على طلب عدد كبير من الصناعيين بحيث يتم تمثيل الصناعيين وفق القطاعات الصناعية وحسب عدد الصناعيين في كل قطاع.

وبين الجوني إن من بين التعديلات المهمة هو إحداث مكتب اتحاد الغرف الصناعية وذلك لتسهيل عمل الاتحاد ومتابعة تطبيق مقرراته وتوجيهاته إضافة إلى تخفيف الروتين لجهة بدلات التصديق التي تجريها الغرفة والاتحاد كما أعطى الصلاحية للهيئة العامة للغرفة والاتحاد بنفاذ قراراتها .

وذكر إنه تم من خلال المرسوم52 إعادة النظر بالمهام الملقاة على عاتق الاتحاد والغرف بما يتفق وقدراتها على تحقيق الانسجام الكامل مع وزارة الصناعة للتنسيق معها من أجل تطوير الصناعة السورية.

ولفت الوزير إلى أن المرسوم الجديد أعطى الحق لخمسين صناعيا بإحداث غرفة صناعة في أي مدينة بينما كان سابقا الحق لـ25 صناعياً فقط موضحا أن هذا التعديل جاء نتيجة تطور وتوسع وازدياد عدد المنشات الصناعية في سورية.

وأكد وزير الصناعة أن صدور هذا المرسوم في هذه الفترة هام جداً وخاصة قبل انتخابات الغرف الصناعية التي ستجرى ما بين الشهر التاسع وحتى نهاية العام موضحا أن الوزارة تعمل على إنجاز التعليمات التنفيذية الناظمة لانتخابات الغرف الصناعية.