شركة بلاك ووتر (أو المياه السوداء) black water بقلم العميد المتقاعد برهان إبراهيم كريم

حين قال الرئيس جورج بوش بأنه يشن حربا صليبية فإن كلامه هذا متفق عليه مع رئيس شركة بلاك ووتر. فالشركة المذكورة سيئة الصيت والسمعة والتي تمارس الإرهاب والقتل والتدمير وجرائم الحروب أسسها الملياردير الأميركي إريك برينس عام 2002م
ليحقق حلمه في أن يكون فارس صليبي من فرسان مالطة, والذي تطوع في سلاح البحرية في الجيش الأميركي لهذا الغرض. وترقى في الرتب والمناصب. ثم تدرب خلال رئاسة جورج بوش في البيت الأبيض.وهو من المحافظين الجدد ومن أبرز مؤيدي وممولي الحزب الجمهوري, ومن المؤيدين لاحتلال العراق ودول أخرى. وهو سليل أسرة ثرية من ميتشغان وهذه الشركة أنشأها لتحقيق مصالح الحزب الجمهوري أولاً, ولتكون أحد مصادر تمويله المالي ثانياً, وذراعه العسكرية لخدمة مصالح بلاده الامبريالية والاستعمارية ثالثاً..وتاريخها الأسود يشير إلى سمعة عناصرها السيئة على صعيد حقوق الإنسان وأعمال الإجرام والتعذيب والإرهاب .كما أن إريك برينس وأبوه ادغار برينس وجورج يتفقون في معتقداتهم المسيحية المتصهيينة ويرتبطون بعلاقات مع الجماعات المسيحية الإنجيلية وبتأييدهم اللامحدود لإسرائيل.
وكم هم مخجل أن يستعين حزب يصف نفسه بأنه جمهوري بعصابات إرهاب وقتل وإجرام ولصوصية!!! وكم هو معيب أن يجيز الدستور الأميركي لمثل هذه الشركات بالعمل على أنها شركات أمنية خاصة!!!
يجهد إريك برينس السيئ الصيت والسمعة على اختيار مرتزقة شركته من ذوي الاختصاصات ممن خدموا في الجيش الأمريكي وأجهزة الأمن الأميركي لفترات طويلة إضافة إلى تجنيد عسكريون سابقون من الفلبين والبيرو والأكوادور وجنوب أفريقيا ودول أخرى .ولذلك فشركته تضم حوالي ألف عنصر من المتخصصين بالأمن والمخابرات وأعمال التفجير والتخريب والبعض منهم ممن عملوا مع حكومة ديكتاتور الأرجنتين السابق أوغستو بينوشيه وحكومة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش ونظام حكم الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا. والشركة وفرت حماية السفير برا يمر لعام بعقد قيمته/21/ مليون دولار.
يعتبر إريك برينس مؤسس ومدير شركة بلاك ووتر نفسه أحد فرسان مالطا,وأن شركته عبارة عن فيلق صليبي من الفيالق الصليبية التي تحن للحروب الصليبية .ولذلك فهو لا يقبل تطوع أي عنصر من المرتزقة في صفوفها ما لم يكن معتنقاً لنفس أفكاره أولاً. ويعرف جيدا أن مهمته الرئيسية في الشركة هي التنكيل بالعرب والمسلمين من خلال أعمال قتل وإجرام وإرهاب متطورة ومميزة ثانياً. وأن يسعى لتهريب الأسلحة والذخيرة المحظورة بسرية تامة واستخدامها وحتى مد بعض الإرهابيين بها لتحقيق اكبر قد ممكن من الدمار والخراب والخسائر البشرية ثالثاً. وكذلك ترويج المنشطات والعقاقير المنشطة المحظورة, وممارسة عمليات لا أخلاقية كاغتصاب الرجال والنساء والأطفال, واستغلال النساء والأطفال في أنشطة العهر والرذيلة رابعاً. ولذلك فهو يختار مدرائها ممن خدموا مع إدارة جورج بوش . فالسيد كوفر بلاك نائب رئيس الشركة كان من كبار عناصر إدارة مكافحة الشغب خلال أحداث 11/9/2001م, ثم شغل منصب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. وعدد المرتزقة في الشركة غير محدد, حيث يقدر مابين 100000 إلى مليون مرتزق. وقد أوردت صحيفتا النيويورك تايمز والواشنطن بوست أن الشركة بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية مارسا الانتهاكات من خلال تعذيب وترويع المعتقلين ونقلهم إلى سجون دول أخرى ليتم تعذيبهم, وتنفيذ عمليات إعدام وهمية, وتهديد المعتقل بإطلاق الرصاص عليه أو ثقب رأسه بمثقاب كهربائي
داخل السجون السرية الأمريكية. وهذه التصرفات هي أبشع صور لامتهان كرامة الإنسان وإذلاله,وأن وزارة العدل تواطأت مع الوكالة حين اعتبرت أن ما جمعه المفتش العام عن ممارسات الشركة الإجرامية إنما هي حالات لا تستحق المحاكمة. رغم اكتشاف وجود فرق موت لكل من وكالة المخابرات المركزية الأميركية وبلاك ووتر تأتمر بأوامر نائب الرئيس جورج بوش ديك تشيني. وأنه قد يكون متورط بتنظيم سفر بعض هذه الفرق إلى دول عدة بدون علم حكومات هذه الدول, للقيام بعمليات اغتيال لشخصيات أجنبية. وهو ما يتعارض مع قرار الرئيس الأمريكي فورد عام 1976م الذي يحظر ويجرم مثل هذه الأعمال. ورغم كل هذه الانتهاكات والفضائح فما زال تشيني يبرر هدره لحقوق الإنسان واستخدام عمليات التعذيب التي أقرت من قبله وقبل رئيسه جورج بوش. ومازال مصراً على الدفاع عنها, ويهاجم الرئيس أوباما وينتقد قراره إغلاق معسكر غوانتاناموا,حتى بات يقال عن تشيني بأنه ذو شخصية شاذة ونرجسية ومشبعة بالحقد والعدوان.
وشركة بلاك ووتر الذي تغيير أسمها أخيراً إلى (زيxe ) أو زي سيرفيسز(xe services),لها فروع في دول عدة, حيث يوجد في أفغانستان وحدها بحدود /70000/ مرتزق من عناصر الشركة. وميزانيتها بمئات المليارات,ومسلحة بأحدث الأسلحة.وتمارس نهب ميزانية بلادها ودول أخرى.وتواجه اتهامات متعددة أهمها:
• تهريب السلاح إلى دول أخرى منها العراق بشكل غير قانوني.
• تدمير أدلة ووثائق عراقية.
• استخدام الشركة لطائراتها بأعمال غير مشروعة حيث لا رقابة على إقلاعها وهبوطها وحمولاتها.
• ممارسة أعمال القتل والتدمير المتعمد.
ويحاول مدير الشركة إيريك برنس جاهدا وبقدرات شركته المادية ونفوذه السياسي في الحزب الجمهوري الإفلات من هذه التهم .ولذلك عمد إلى توكيل مكتب ماير براون للمحاماة ليكون وكيل الدفاع عن الشركة. كما أن ديك تشيني وصف قرار إدارة أوباما بالتحقيق مع عملاء وكالة المخابرات المركزية بجرائم التعذيب بأنه قرار مشين. معتبرا أنه كان من الأفضل لإدارة أوباما أن تستلهم أساليب التعذيب التي اعتمدتها إدارة جورج بوش وتطورها لأننا بواسطتها دافعنا عن الولايات المتحدة الأمريكية لثمان سنوات خلت. والمضحك أن إيريك برينس يهاجم الإدارة الحالية ويتهمها بالمراوغة مع أن هذه الإدارة التي يتهمها وتدعي ملاحقتها لشركته مازالت تتعامل معها,حيث أمنت الشركة الحماية لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في زيارتها الأخيرة للعراق. وقد نشرت الصحف أخيراً إن إدارة أوباما وقعت عقود جديدة مع هذه الشركة أخيراَ. وقد أعترف بعض عناصر الشركة بأنهم نقلوا معتقلين من غوانتاناموا وسجون أمريكية سرا إلى معسكرات اعتقال وتعذيب في بعض الدول لاستجوابهم في باكستان وأفغانستان وأوزبكستان. كما أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية استأجرت خدمات هذه الشركة للمساعدة في اغتيال شخصيات هامة وبعض كبار عناصر بارزة في تنظيم القاعدة, وتنفيذ اعتداءات وتخريب وإجرام وتدمير في العراق وأفغانستان.
لا عجب ولا غرابة أن تكون شركات المرتزقة دوماً هم جيش الظل للقوات الأمريكية في كل مكان, والشريك الصامت المشارك معها في أعمال السرقة والسلب والنهب والقتل والاغتيال والتدمير والإجرام, وخط الدفاع الأول لمواجهة قوى المقاومة الوطنية في أي مكان.و هذه العصابات التي سميت بشركات أمنية خاصة هي من تتكفل بتنفيذ الأعمال الإرهابية والإجرامية بحق شعب من الشعوب. والقوات الأمريكية كي تبعد عنها الشبهة ترمي بجثثهم بعد موتهم طعاما للكلاب أو في البحار والأنهار. و شركات المرتزقة جيوش هدفها ضمان حماية القوات الأميركية وضمان مصالح القوى الإمبريالية والاستعمارية, حيث يوجد في كل شركة فرع خاص لتجنيد المرتزقة والإشراف عليهم وقيادتهم. والفرع يعمل بأنظمة خاصة , ولا يخضع لأية رقابة , ولا تطاله أحكام القانون في أي دولة.وعناصر هذه الشركات كالجنود الأمريكيين محميين من أي ملاحقة قانونية حتى من محكمة الجزاء الدولية. حتى السفير برا يمر السيئ السمعة والصيت والأخلاق حين نصب حاكما على العراق أول عمل فعله وأول أمر وقع عليه هو إصداره الأمر /17/ الذي أعفى بموجبه كل الشركات الأمريكية من أية ملاحقة بحق أية مخالفة أو تجاوز أو هتك للقانون ترتكبها هذه الشركات أثناء عملها في العراق وبعض الدول التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. تاركاً لها الحبل على الغارب , ومحذرا من التدخل بعملها وشؤونها أو عرقلة مهامها وأدوارها المشبوهة لأن في ذلك اعتداء على الدستور الأمريكي. وللشركات العسكرية والاقتصادية الأمريكية كامل الحق في تسليح شركات المرتزقة أو شركاتها الخاصة من المرتزقة, وتحديد ما تراه مناسبا من نوع العمل إلى اللباس بما فيها الألبسة العسكرية. وحتى المشاركة بالأعمال القتالية والحماية والخطف والتعذيب إلى أعمال القتل والتصفية الجسدية والإعدام , وتأمين خطوط الإمداد المادي والإداري للقوات الأميركية و حتى تقديم الخدمات اللوجستية لها. وقد أعترف وزير الدفاع رامسفيلد الذي يعتبره الأمريكيون أسخف وزير بأن عدد المرتزقة في العراق يزيد عن /30000/ عنصر ويشكلون جيوش خاصة بتصنيفات مختلفة. إضافة إلى أكثر من/20000/ متعهد لدعم قوات الاحتلال من بينهم وليام بوش عم الرئيس الأميركي جورج w بوش والذي يدير شركة مقاولات عسكرية أمريكية تدير أعمالا في العراق تزيد قيمتها عن /100/ مليون دولار. وشعار هذه الشركات من يدفع أكثر يحصل على خدمة أكثر وأجود وأفضل. ولكي تتهرب الشركات من القانون أو التعويضات عما يؤول إليه المرتزقة من مصير بائس , فهي توقع معهم عقود أقصاه /90/يوم يمكن تجديده بعد انقضاء المدة لعدة مرات , وبأجر يومي يتراوح بين /100ـ1500/ دولار. كما أن هذه الشركة تقوم بالعمل في العراق وأفغانستان مع أكثر من 160 شركة من هذا الطراز. شركة (آرمور غروب) حتى أن السفير الأمريكي كارل أيكنبري طرد 14 موظفاً من عناصر شركة (آرمور غروب)المكلفة بحماية السفارة الأمريكية في كابول لتورط هؤلاء الحراس في أنشطة جنسية وانتهاكات و صور وتسجيلات تظهر ممارسات ماجنة يقوم بها هؤلاء الحراس.
وقد هاجم ماكين إدارة بوش وأتهمها بتحريف أقواله وطالب إدارة أوباما بعدم التحقيق بعمليات التعذيب قائلاً: أعتقد أن التعذيب أضر بنا ,لدي عدد من الروايات التي تثبت ذلك . وأعتقد أنه أضر بصورتنا في العالم,ولكن أعتقد أن العودة إلى الوراء الآن ستضر بنا.أما المجرم ديك تشيني فقال في مقابلة تلفزيونية: أنا فخور جداً بما فعلناه في سبيل الدفاع عن الأمة في السنوات الثماني الماضية ,ولا يحتاج الأمر إلى مدع ليبحث عما أعرفه,لأني قلت كل ما أعرفه.
وقد اتهمت منظمات إنسانية أميركية وكالة المخابرات المركزية الأميركية وشركة بلاك ووتر بأنهم استخدموا أطباء وخبراء في علم النفس في مراقبة تقنيات الاستجواب للمعتقلين وحتى بإجراء تجارب بشرية غير قانونية على المعتقلين كما أنها اتهمت كلا الشركة والوكالة بتسخير مهندسين لبناء سجون ومعتقلات وأماكن تعذيب يندى لها خجلا جبين الإنسانية لأنها ل تليق بالوحوش أو الحيوانات, وأكدت هذه الجمعيات أن مشاركة الأطباء و علماء نفس في عمليات التعذيب والاستجواب خرق للقيم الأخلاقية الأساسية. وكم هو محزن ومؤسف ومخجل أن يسخر الطبيب والمهندس وعالم النفس ورجل الأعمال وبعض المتقاعدون من الخدمة العسكرية والخدمات الأخرى للعمل في شركات تتبع للولايات المتحدة الأميركية التي ينظر إليها على أنها قلعة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كي يقوم هؤلاء أو يشاركون بأعمال التعذيب و بأعمال غير إنسانية ولا أخلاقية , أو يكون الرئيس جورج بوش أو نائبه ديك تشيني زعيمي عصابة إجرامية وإرهابية!!!
والأسئلة الملحة والتي تحتاج لأجوبة فورية هي: كيف يتطابق وجود مثل هذه الشركات وما تقوم به من إعمال إرهابية وإجرامية مع ما تروجه الادارة الأمريكية والليبراليين والمحافظين الجدد بأن أميركا قلعة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم ؟ثم أليست تصرفات هذه الشركات يسيء لنصب تمثال الحرية؟ وأليس مخجل ومعيب أن تكلف الإدارات الأمريكية شركات المرتزقة لحماية المنشآت والمؤسسات الرسمية الأميركية عوضاً عن أجهزة الجيش والأمن والشرطة كما ينص الدستور والقانون الأميركي؟ ثم أين هو دور جمعيات حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة والمجتمع المدني العربية والدولية في تعقبها ومطاردتهم لهذه الشركات والإدارات الأميركية ورموزها الذين يتعاونون معها أو يجيزون لها مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية؟