بكين : نحن على الطريق الصحيح لبلوغ معدل نمو ثمانية بالمئة

أكدت الصين اليوم أنها على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل بمعدل نمو ثمانية بالمئة في العام الحالي وتفادي تدهور الوضع الاجتماعي بعد نشر سلسلة مؤشرات تدل على انعكاسات خطة النهوض المعتمدة.
وذكرت ا ف ب أن الاستثمارات بقيت قوية في المناطق الحضرية بنسبة 33 بالمئة بين كانون الثاني وآب الماضيين لكن الصادرات في الفترة نفسها تدهورت بأكثر من 20 بالمئة ما يدل على أهمية النفقات الحكومية لدعم النمو.

بينما تحسن الإنتاج الصناعي بنسبة 3ر12بالمئة في آب الماضي وفقا للوتيرة السنوية بعد أن كان10ر8 بالمئة في تموز الماضي و 7 بالمئة في الفصل الأول.

وأعلن المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات لي هياوشاو أن المؤشرات بين كانون الثاني وآب الماضيين تشكل قاعدة جيدة لتحقيق الهدف المتمثل بنمو اقتصادي قدره ثمانية بالمئة في مجمل العام الحالي.

واعتبر الخبراء عتبة الثمانية بالمئة ضرورية لإيجاد ما يكفي من وظائف وتفادي أي تململ اجتماعي.

وأكد لي أن مشكلة التضخم غير موجودة في الوقت الراهن إذ أن مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعد أبرز معايير التضخم انخفض بنسبة 2ر1 بالمئة في آب الماضي على مدى عام للشهر السابع على التوالي.

وأضاف لي أن السبب الرئيسي الذي يفسر في الوقت الراهن استقرار الاقتصاد وبداية التحسن هو اعتماد خطة النهوض لزيادة الطلب الداخلي.

كما شهدت القروض المصرفية قفزة إلى 4ر410 مليارات يوان بعد تراجعها في تموز الماضي ما أسهم في زيادة الشكوك لأن الأسواق تخشى قيوداً على التسليفات.

واعتبر المحلل في رويال بنك اوف كندا براين جاكسون أن هذا المبلغ الكبير للقروض المصرفية ينسجم مع تأكيدات أطلقها في الأسابيع الأخيرة مسؤولون كبار بأنهم سيتابعون انتهاج سياسة مرنة في مستقبل قريب.

إلا أن المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات حذر من أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يترتب عليه الكثير من العمل.

وأطلقت الصين في نهاية عام 2008 خطة نهوض اقتصادي ضخمة بقيمة أربعة آلاف مليار يوان تقدم جزءاً منها الحكومة المركزية إلا أن هذه الخطة واجهت انتقادات من اقتصاديين بسبب المكانة الكبرى الممنوحة للاستثمارات في عملية النهوض ما يعتبر أنه بمثابة إجراءات لا تحل المشاكل الأساسية للصين على المدى القصير مثل مستوى الاستهلاك في بلد يسجل فيه الادخار الاحترازي مستوى مرتفعا في غياب حماية اجتماعية كافية.

كما ارتفعت مبيعات المفرق أيضا من 12ر4 بالمئة في تموز الماضي إلى 15ر4 الشهر الماضي على مدى عام.

والصين التي يستند نجاحها الاقتصادي على الصادرات كانت ضحية الأزمة العالمية وتباطؤ الأسواق الأجنبية وكان نموها ارتفع من 1ر6 بالمئة في الفصل الأول إلى 9ر7 بالمئة في الفصل الثاني بعيداً عن نسبة النمو التي تفوق العشرة في المئة والتي اعتاد الاقتصاد الصيني تسجيلها بين العامين 2003 و 2007 وطيلة الفصلين الأولين من العام 2008 .

وحذر رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أمس من أن اقتصاد بلاده لا يزال يواجه صعوبات ومخاوف مؤكداً أن الوضع ليس مستقرا أو متوازنا بعد مع ضرورة المحافظة على الأهداف التنموية