بداية الخروج من الازمة المالية في البرازيل

اكدت البرازيل التي تملك اهم اقتصاد في اميركا اللاتينية تعافي اقتصادها معلنة استئناف النمو بعد ستة اشهر فقط من الانكماش.

وبعد ان اعلن زيادة اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,9 بالمئة في الفصل الثاني من العام الحالي، قال وزير الاقتصاد غيدو مانتيغا ان البرازيل ستشهد نموا بنسبة 3,5 بالمئة خلال الاشهر الستة القادمة وستنهي العام على ارتفاع مع نمو ايجابي
بنسبة 1 بالمئة. واكد الوزير خلال مؤتمر صحافي الجمعة "ان البرازيل ستكون من البلدان النادرة في العالم التي تملك ناتجا اجماليا داخليا ايجابيا في 2009".
وخرج العملاق الاميركي اللاتيني رسميا من مرحلة الانكماش التي شهدها منذ بداية العام مع فصلين من النمو السلبي بسبب الازمة المالية. وجاء هذا النبأ السار بعد ان اظهر مؤشران آخران في الايام الاخيرة ان البرازيل التي كانت احد آخر البلدان التي تدخل مرحلة الانكماش، اضحت من اول البلدان التي تخرج منها.
فقد استعادت بورصة ساو باولو اعلى مستوى لها منذ عام مدفوعة بارتفاع اسعار المواد الاولية كما ان العملة الوطنية (الريال) استعادت قوتها بالكامل في مواجهة الدولار الاميركي المنهك. وقال مانتيغا "نحن نتوقع نموا بنسبة 3,5 بالمئة في النصف الثاني" من العام.
واضاف "ونقدر ان نموا بنسبة 3,5 بالمئة في النصف الثاني من هذا العام مقارنة بعام 2008 سيعطينا نموا في الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 1 بالمئة في 2009".
وتوقع الوزير للعام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمئة. واكد "في 2010 ستحصل حلقة جديدة من النمو الاقتصادي البرازيلي".
غير ان الخبير الاقتصادي روبرتو تروستر قال لوكالة فرانس برس ان "البرازيل تصدت للازمة غير انها لم تعد الى وتيرة (نموها) القصوى".
وقال ان ارقام الفصل الثاني جيدة لكن "لم نخرج بعد بشكل كامل من الازمة".
وعزا الوزير الانتعاش الاقتصادي الى رد الفعل السريع من الحكومة التي منحت امتيازات جبائية وتخفيضات ضريبية للصناعة وشجعت قروض الاستهلاك. وتسببت هذه الحوافز في نفقات ونقص عائدات للدولة بلغ 1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.
وقال مانتيغا "ان البرازيل يمكن ان تصل الى نهاية العام مع نفقات بين 1 و1,5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي" الذي اعتبر مع ذلك ان هذا المبلغ يقل عن نفقات باقي البلدان التي طالتها الازمة.
وكانت الصناعة اكثر قطاع شهد العودة الى الانتعاش مسجلا ارتفاعا نسبته 2,1 بالمئة في الفصل الثاني مقارنة بالاشهر الثلاثة الاولى من العام.
وشهد قطاع الخدمات نموا بنسبة 1,2 بالمئة مقارنة ب 2008 التي شهد خلالها الاقتصاد البرازيلي نموا لافتا قبل ان تطاله الازمة لتتراجع الصناعة بنسبة 7,9 بالمئة والزراعة وتربية المواشي بنسبة 4,2 بالمئة في حين شهدت الخدمات نموا بنسبة 2,4 بالمئة انذاك.